شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بقيمة 20 مليار دولار مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية ” القابضة ” وصندوق مصر السيادي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية، إضافة إلى العقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.
وقع اتفاقية الشراكة في هذا الصدد من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومن جانب مصر الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري.
وعلق الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة قائلاً أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة مجدية تحقق عائداً اقتصادياً مربحاً للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضع الإطار الرسمي لصيغة الشراكة وتمهد الطريق لبدء العمل الفعلي في المشاريع والمبادرات المستهدفة، والتي تسهم في تعزيز التقدم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها قالت الدكتورة هالة حلمي السعيد ” إن الاتفاقية تشكل نموذجاً للعلاقات الراسخة والقوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، والمستمرة بالنمو والتقدم والتطور والقائمة على مبادئ وأسس تركز على التنمية وخدمة الإنسان وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .
وأضافت أن الاستراتيجية تتواءم مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه وتشجيعه طوال مرحلة الإعداد لتأسيس هذه الشراكة والتي ستعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كدافع أساسي للنمو الاقتصادي”.
وقالت إن التحالف مع شركة أبوظبي التنموية القابضة هو باكورة أعمال صندوق مصر السيادي والذي يستهدف عدة قطاعات استثمارية تتناسب مع أهداف شركائنا في دولة الإمارات الشقيقة
وفي اطار متصل قدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 24.3 مليار درهم، تعادل 6.6 مليار دولار، تعكس نشاط 990 شركة إماراتية تعمل بالسوق المصري حتى نهاية سبتمبر 2018.
وقال المنصوري، لوكالة الأنباء الإماراتية، بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 89.5 مليار درهم، 24.4 مليار دولار، فيما بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي 20.1 مليار درهم، 5.47 مليار دولار، بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم، 4.8 مليار دولار.
وأرجع وزير الاقتصاد هذه التطورات في العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات.
وأضاف أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم، 6.6 مليار دولار، يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018 .
