دينا لاشين

يحل اليوم الأربعاء ، الذكرى الـ 32 على حكم المحكمة الدولية بأحقية مصر فى طابا، وأنها تابعة للأراضى المصرية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع، حتى صدور الحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمى لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلى، ووقع الحكم فى 230 صفحة.

فطابا هي آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة، وهى ذات أهمية إستراتيجية وسياحية كبيرة.

وتقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى، وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كيلومتر باتجاه الشمال، وتجاورها مدينة إيلات الإسرائيلية، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالاً وشرم الشيخ جنوباً أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء.

وكانت البداية، فى أكتوبر 1981 خلال اجتماع الجانب المصرى مع الإسرائيلى لتفعيل انسحاب الجيش الإسرائيلى من سيناء. حيث اتفق الطرفان على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا، حيث رفض الوفد الإسرائيلى تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى”.

وأعلنت مصر فى مارس 1982 وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية، وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة، لكن الأمور تعقدت بشكل أكبر بعد تعنت الإسرائيليين. ووافق الجانب المصرى، على التسوية “حل وسط” لكن الرئيس مبارك يبدو أنه كان مدركا بأن نتيجة التحكيم ستكون في غير صالح إسرائيل لذا أصر على التحكيم، وبدأ المصريون يمارسون الضغط.

وفى الوقت نفسه بدأت حكومة الوحدة برئاسة شمعون بيرس الذى قرر تأييد مطالبة مصر بإحالة موضوع طابا للجنة تحكيم دولية، وفسر المؤلف هذا التأييد بأن ذلك سيكون في صالح توثيق العلاقات وتحسين فرص قيام الرئيس المصرى الأسبق بزيارة القدس كضيف على بيرس، لكن هذا التأييد أيضا تسبب في خلافات كثيرة لوجهات النظر داخل الحكومة الصهيونية، خاصة داخل وزارة الخارجية.

وتدخلت بريطانيا سياسيا لمنع تكريس الأمر الواقع على الحدود، وذلك حفاظا على مصالحها في مصر أو لمجرد احتمال تهديد قناة السويس ذلك الشريان الحيوي الذي يصلها بمستعمراتها في جنوب شرقي آسيا والهند.حيث ازدادت المشكلة تعقيدا فتعددت أزمة طابا وامتدت إلى منطقة رفح في أقصى الشمال، حيث قامت الدولة العثمانية أيضا بقوة من جنودها باحتلال مدينة رفح وإزالة أعمدة الحدود الدولية بها.

وبفشل الجهود السياسية قامت بريطانيا بتقديم إنذار نهائي إلى الباب العالي في تركيا أوضحت فيه بأنها ستضطر للجوء إلى القوة المسلحة ما لم يتم إخلاء طابا ورفح وعودة القوات التركية بهما إلى ما وراء الحدود الأمر الذي دفع بالسلطة العثمانية بها إلى الرضوخ لهذه المطالب الشرعية.

وقامت بتعيين لجنة مشتركة مع الجانب المصري والبريطاني لإعادة ترسيم الحدود إلى ما كانت عليه مع تدقيقها طبقا لمقتضى القواعد الطبوغرافية لتحديد نقاط الحدود الطبيعية بدءا من رفح، ثم تتجه اللجان جنوبا بشرق على خط مستقيم تقريبا إلى نقطة حدود على خليج العقبة تبعد ثلاثة أميال من العقبة ،

مما يستدل منه ببساطة على عودة منطقة طابا إلى داخل الحدود المصرية بنحو ثلاثة أميال حيث انتهى المهندسون البريطانيون مع مندوب المساحة المصرية واللجنة التركية من رسم الخرائط وتثبيت علامات الحدود من رأس طابا جنوباً ماراً على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادي طابا ثم يتجه الخط الفاصل بالإستقامات المحددة وشمالاً حتى رفح إلى شاطئ البحر المتوسط مع تحديد هذا الخط الحدودي فلكياً وعلى الخرائط المرفقة بالاتفاقية المبرمة بين كلا من مصر وبريطانيا وتركيا بخط أسود متقطع.

واستمرت المفاوضات وتعنت الجانب الآخر، حتي تم النصر لمصر، و رفع العلم المصري، في 19يوم مارس 1989 أحد هذه الأيام التاريخية عندما رفع الرئيس المصرى حسنى مبارك علم بلاده ليرفرف فى عزة وكرامة على أخر بقعة من أرض سيناء ليتم تحرير كامل الأرض المصرية المحتلة فى ذلك الوقت.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصرى مفيد شهاب أن نصر أكتوبر العسكرى هو أساس التمهيد للمعركة القانونية لإسترداد طابا، وقال “لو لم يكن هناك هذا النصر العسكرى ما كانت قد تمت عملية تحرير سيناء بأكملها”.

فالاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية هو تكريم للإرادة المصرية الصلبة والصمود البطولي، ونموذج للأداء المصري المقتدر في الساحة السياسية مثلما كان الأداء الخالد في الساحة العسكرية، الأمر الذي أجبر إسرائيل لأول مرة في تاريخها على الانسحاب من كل شبر على أرض سيناء.