أكد الخبير العقارى – محمد بكر رئيس القطاع التجارى بكبرى شركات التطوير العقارى ان هناك طفرة كبيرة تنتظر القطاع
العقارى خلال السنوات المقبلة خاصة مع توجه الدولة لإنشاء أكثر من ٣٨ مدينة جديدة مستدامة فى كافة ربوع مصر
ورغبة الحكومة فى تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص فى ملف التنمية العمرانية الشاملة مما يؤكد على أن هناك
زيادة مطردة فى عدد المشروعات العقارية المتنوعة التى سيتم الإعلان عنها قريبا .
محمد بكر يؤكد تركيز الدولة على القطاع العقارى
وأضاف بكر فى تصريحات صحفية خاصة أن هناك تركيز كبير من الدولة على القطاع العقارى باعتباره واحدا من أهم
القطاعات الاقتصادية الداعمة لاجمالى الناتج المحلى للدولة والأكثر توفيرا لفرص العمل وأن هناك استراتيجية واضحة
لنهضه القطاع من خلال قيام الدولة بعمل عدد من التيسيرات والحوافز الخاصة بالمطورين ، لزيادة عدد المشروعات
وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية وتنمية المدن الجديدة ، مؤكدا أن ما يحدث من حركة رواج وانتعاش
فى القطاع العقارى يؤكد على مدى وقوة وصلابة هذا القطاع الحيوى مستبعدا حدوث اى فقاعة عقارية مثلما ذكر البعض
خلال الفترة الماضية لعدة عوامل أهمها أن هناك طلب حقيقى على شراء العقار فى مصر موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات
فى السوق ده نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة البناء وهى زيادة حقيقية وليست زيادة مفتعلة أو لفترة
معينة ومن ثم يعود الأمر مرة أخرى للانخفاض بالإضافة إلى أن مصر لديها سياسات بنكية لا تمنح تمويلات عقارية بسهولة
مثلما حدث فى الأزمة المالية العالمية فى أمريكا عام ٢٠٠٨ والتى كان الهدف منها اخذ قروض لشراء العقارات بقيمة
أكبر من قيمتها السوقية .
اما بالنسبة لحركة البيع والشراء وأفضل المناطق استثماريا خلال عام ٢٠٢٤ أشار بكر إلى أن شرق القاهرة والعاصمة
الادارية والتجمع على وجه التحديد كان لها نصيب الأسد من المبيعات بشكل دائم وطوال العام ، لكن طفرة مبيعات
الساحل الشمالي التي أعقبت صفقة رأس الحكمة وتزامنت مع الإقبال وقت الصيف على شراء الوحدات المصيفية
خلال الربع الثاني والثالث من العام كان لها تاثيرا كبيرا فى اجمالى قيمة المبيعات الخاصة بالعام الحالى ، مشيرا الى انه
رغم طفرة الإنشاءات الكبيرة بالعاصمة والتقدم الهائل فى المشروعات، إلا أنها مازالت فرصة كبيرة للاستثمار و جاذبة
للمبيعات بشكل قوي خاصة مع هدوء معدلات المبيعات بالساحل بعد انتهاء فترة الصيف والإجازات ، متوقعا أن يشهد
الربع الأخير من العام الجاري 2024 مزيدا من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات “تجاري وإداري وطبي”، خاصة
فى العاصمة الإدارية ومدينة أكتوبر وزايد وغرب القاهرة عموما سيكون له تواجد مميز حتى نهاية العام.
