وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي ممثلي الهيئات الدولية في مصر
وتبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلي الهيئات الدولية في مصر،
حضر الاجتماع كلا من:
بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر،
وعبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي،
وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،
وأريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي،
وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال الحماية الاجتماعية ،
والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي،
والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية
وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.
شيدت وزبرة التضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والهيئات الدولية
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور،
مشيدة بالتعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والهيئات الدولية في عدد من مجالات العمل المشتركة،
متطلعة لمزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من ملفات العمل المشتركة،
وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية،
خاصة في ظل تبنى الوزارة استراتيجية الانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج،
لذلك تبحث التعاون والاستفادة من كافة التجارب الدولية في هذا الإطار، بما يعود بالفائدة على الأسر الاولى بالرعاية.
واستعرض اللقاء مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي،
والخدمات التي تقدمها في قطاعات الأسرة والطفولة، فضلا عن برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة”،
والدعم المقدم إلى ما يقرب من 20 مليون مواطن،
بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي الذي يتم العمل على إعادة هيكلته وتطويره خلال الفترة المقبلة.
واختتم اللقاء بتأكيد استمرار التعاون والتنسيق في مجالات العمل المختلفة،
بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الجانبين،
وورش العمل المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين في الوزارة والهيئات الدولية.
