وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في الاجتماع الشهري لسفراء دول آسيا

ويستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الاجتماع الشهري

لسفراء دول آسيا والمحيط الهادي في مصر، والذي نظمته سفارة نيوزيلاندا بالقاهرة.

بدعوة من السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة، رئيس المجموعة الآسيوية، والسفيرة إيمي لورينسون،

سفيرة نيوزيلاندا، نائب رئيس المجموعة. وحضر الاجتماع ٢٠ من سفراء الدول الآسيوية في مصر،

إلى جانب السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والمحيط الهادي وأستراليا.

وأكد الوزير على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مصر والدول الآسيوية،

مشيراً إلى اهتمام مصر بتعزيز الشراكة والتعاون مع دول آسيا،

والاستفادة من الخبرات الآسيوية المتقدمة في كافة المجالات.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية تسعى إلى توطين وتعميق الصناعة والتصنيع المحلي،

ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات،

مشيراً إلى الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي،

حيث يشارك في العديد من المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة،

من بينها مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر،

حيث تعمل خلال المرحلة الراهنة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار.

واستعرض «الخطيب»، التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة المصرية مؤخراً،

وكذلك رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات العاملة في مصر،

من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار،

لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة،

والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية مقارنة بالدول الأخرى،

فضلاً عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية،

إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية،

والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر،

وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون،

والتي تعد جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة،

مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح،

مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الخارجية.