تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في ورشة عمل بمعلومات مجلس الوزراء

سعفان: الدولة تطبق أدق معايير الحماية للعمالة المصرية

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل تحت عنوان: “تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في التمكين الاقتصادي فى مصر”

بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور مسئولي وزارات العمل والعدل والاتصالات

والتضامن الاجتماعي، فضلا عن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني،

وعدد من أصحاب المنصات المعنية بالتوظيف المباشر وغير المباشر.

في مستهل  افتتاح الورشة أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، أن الدولة تطبق أدق معايير الحماية الاجتماعية

للعمالة المصرية من خلال شبكة تشريعات وقوانين ولوائح تنفيذية، مشيراً إلى أن أبرز ملامح تلك الحماية يتضح فيما تم تنفيذها

خلال السنوات الماضية وتحديداً مع تفشي جائحة كورونا واتجاه الدولة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 6 مليارات جنيه.

وأعرب “سعفان”، عن تطلعه لأن تشمل التعديلات المنتظرة على قانون العمل منح الوزير المختص المرونة اللازمة فى إتخاذ القرارات

المناسبة وفقًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل فى ظل تطور تكنولوجي غير مسبوق بما يحقق توفير الحماية الكاملة

للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات، كاشفًأ أن الاحصائيات الحالية تشير إلى أن حجم العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة

يبلغ 14 مليون عامل بنسبة تتراوح ما بين 40 و45% من إجمالي سوق العمل فى مصر، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسات

القطاعية لتقييم الحصر الحقيقي لتلك العمالة وتحديداً بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

وقال وزير القوى العاملة السابق: إن تقنين أوضاع أصحاب المشروعات الشبابية الصغيرة ومتناهية الصغر،

يحتاج حلولًا غير تقليدية، بتقريب الأفكار لتقنين أوضاعهم  حتى ينضموا طواعيةً لمنظومة الاقتصاد الرسمي وفي الوقت ذاته تشملهم منظومة الحماية الاجتماعية.

واختتم “سعفان ” كلامة مؤكدا ضرورة تسلط الضوء إعلاميا  علي العقبات التي تواجه المشاريع

الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاجها من خلال التشريع الجديد في مشروع قانون العمل الجديد.

ومن جانبه أكد المستشار شريف النجار، عضو قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل،

أن توسع أنماط العمالة المؤقتة ظاهرة عالمية وليست مصرية ، حيث تنتهج الشركات العالمية سياسات شبه موحدة تستهدف

توفير أكبر قدر ممكن من العمالة المؤقتة لتنفيذ أعمالها فى مختلف بلدان العالم، وهو ما يؤكد أننا أمام ضرورة مُلحة لإيجاد

إطار تشريعي مستحدث بشكل قوي يحمي العمالة المصرية فى مواجهة تلك السياسات وفى الوقت ذاته يعظم الاستفادة منها فى خدمة الاقتصاد المحلي.

وقال الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن انعدام الثقة فيما بين الشباب

والمنظمات الحكومية السبب الرئيسي في إرتفاع نسب العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة، مشيرًا أن السبب

فى ذلك الاختلاف الكبير بين الرؤية التشريعية للقوانين وطرق تطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة

إيجاد أطر تشريعية قابلة للتطبيق فيما يخص أنشطة المنصات والتطبيقات العالمية العاملة بالسوق المحلي.

وكانت الدكتورة مي محسن، رئيس محور شئون المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، قد تناولت التعريف

بأهمية اقتصاد الوظائف المؤقتة ، وأبرز الفرص والتحديات  أمام الاقتصاد المصري ، قائلة : إنه مع تفشي

جائحة كورونا ظهرت بشكل كبير عالميًأ وليس في مصر فقط أهمية الوظائف المؤقتة، واليوم نلقي الضوء على الأطر

التشريعية المطلوبة بحيث تكون داعمة للوظائف المؤقتة التي يجب علينا أن نتعرف على خصائصها من خلال

دراسات متأنية حيث تشير أحدث الاحصائيات إلى وصول حجم الوظائف المؤقتة إلى نحو 14 مليون وظيفة فى مصر،

كاشفةً أن مركز المعلومات يركز فى جهوده على كافة التحديات التي تواجه سوق العمل

وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من الوظائف المؤقتة فى دعم الاقتصاد الرسمي للدولة.

ومن جانبها، كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع تعديلات

قانون العمل من المنتظر أن تتم داخل أروقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدةً أن مشروع القانون

سيوفر آليات جديدة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة المؤقتة وتحديداً تلك المكتسبة عبر المنصات الإلكترونية

والتطبيقات، كاشفةً أن العمل من خلال المنصات يحتاج بشكل مبدئي لإثبات

علاقة العمل بين العامل والمنصة وذلك لوضع إطار تشريعي مُنظم لتلك العلاقة على أسس سليمة.

وأشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب، بالدور الذي يقوم به مركز المعلومات

ودعم إتخاذ القرار وخاصةً فى الملفات التي تتشابك فيها الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة، موضحًا أن ذلك

الدور بمثابة حوار مجتمعي فى حد ذاته وآلية متجددة تضمن خروج التشريعات وآليات تطبيقها على نحو سليم يفيد كافة شرائح المجتمع،

مطالبًا كافة الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف فيما بينها لتوفير حصر سليم

باحتياجات سوق العمل فى مصر لتتواكب أعداد الخريجين ومؤهلاتهم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.