نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة روش مصر في مجال توطين وصناعة الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعا ،
بشأن آخر التطورات حول توطين صناعة الدواء بالتعاون مع شركة روش مصر،
بما يساهم في دعم رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء،
والدكتور محمد سويلم مدير شركة روش مصر، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي،
والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية ،
وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما يضمن توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري،
ولا تمثل عبء على قدراته الاقتصادية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،
أن الاجتماع استعرض المستحضرات الدوائية التي يتم توطينها سواء في المرحلة الحالية والمراحل القادمة
وأهميتها الإستراتيجية في بعض التخصصات ومنها (سرطان القولون، سرطان المبيض،
تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما يضمن توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري
سرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، بالإضافة لبروتوكولات علاج سرطان الكبد،
بالأضافة إلي بعض الأدوية الحيوية التي تستخدم فى علاج سرطان الرئة.
وأوضح “عبد الغفار”، أنه تم استعراض الشراكة مع شركة روش وجيبتو فارما والتي تتضمن 3 مراحل،
المرحلة الأولى من الشراكة يتم فيها تعبئة AVASTIN ومن المتوقع أن تبدأ في يوليو عام 2024،
والمرحلة الثانية من الشراكة يتم فيها تعبئة TECENTRIQ ومن المتوقع أن تبدأ فى الربع الأخير من عام 2024،
ثم ننتقل للمرحلة الثالثة وهي التصنيع الجزئي،
مشيرا إلي جهود شركة روش في التعاون المشترك لمواجهة سرطان الكبد من خلال المبادرة الرئاسية للاكتشاف
المبكر وعلاج سرطان الكبد، خلال العامين الماضيين منذ إطلاق المبادرة في مارس ،2022.
وأشار “عبد الغفار”، أن التعاون سيساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية إلى مصانع وطنية مصرية،
ويعد هو الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا لتصنيع الأدوية المعقدة والحيوية،
ورفع كفاءة الأيدي العاملة المصرية بالإضافة الى المساهمة في التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها،
منوها إلي أن دعم التكنولوجيا والصناعة في المجال الصحي من أولويات خطة الإصلاح
الاقتصادي ويتيح زيادة فرص التصدير لأفريقيا بعد نجاح المراحل الأولي للتوطين.
