قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد أن الكويت تعد أبرز دول مجلس التعاون الخليجي وتمتلك من المقومات التي تجعلها

في مصاف الدول العربية في الشرق الأوسط فجانب البيئة التشريعية الاقتصادية الجيدة والبورصة الكويتية القوية والتي بدأت

منذ بورصة المناخ فهي تمتلك قطاع عقاريا جيدا يعد أبرز القطاعات العقارية في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و الهند

ويشير طه إلى أن القطاع العقاري بالكويت يتميز بالاستقرار من جانب العوائد السنوية التي يدرها

ويشير طه إلى أنه يتراوح متوسط العوائد السنوية للعقار الاستثماري ما بين 6.8 % و 7.8 % بجميع انحاء الكويت وهذا امر

جيدة ان تتساوى كافة مناطق الكويت في العائد دون تركيز على العاصمة او مدينة بعيدة ، كما أن هذا المتوسط يُعد متوسطا

تنافسياً إذا ما تمت المقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة بالكويت مما يؤشر على مدى جاذبية القطاع .

ويشير طه إلى أنه قد يصل هذا المتوسط بالنسبة لبعض العقارات إلى أكثر من ذلك، خاصة تلك التي تقوم بتأجير البدروم وتصل ارباح عوائد العقارات الاستثمارية في عاصمة الكويت إلى 7.24 % ، و تبلغ في محافظة حولي نحو 7.35 % ، اما عن محافظة الفروانية فتصل الربحية إلى نحو 7.4 % ، وتصل إلى 7.5 % عند محافظة الأحمدي، اما عن محافظة مبارك الكبير فتصل إلى 7.21 % كنسبة ربحية سنوية ، وأخيراً تبلغ نحو 7.39 % وذلك عند محافظة الجهراء.

ويشير طه إلى أن القطاع العقاري التجاري، يعد استثمارا جيدا في الكويت إذ استطاعت أن تسجل عاصمة الكويت ” الكويت” متوسط ربحية يصل إلى 7.06 في % ، وتصل في محافظة حولي الذي ترتفع عن العاصمة إلى متوسط ربحية يصل إلى نحو 7.51 % ، وتشهد الفروانية اعلى عائد ربحي إذ يحقق نحو 8.81 % معدل ربحية وهو اعلى معدل مقارنة بباقي المحافظات الكويتية ، وتصل الربحية إلى 7.93 في محافظة الأحمدي، وتبلغ قيمة الاستثمارالعقاري التجاري في محافظة الجهراء نحو 7.52%
ويشير طه إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية وما يتبعه من خفض في دول مجلس التعاون الخليجي و من ضمنها دولة الكويت من شأنه تعزيز وتنشيط المشاريع العقارية واعادة هيكلة وتنظيم القروض للعديد من الشركات مما سيحدث انتعاشا في القطاع العقاري بالكويت