وفد استثماري من موريشيوس يبحث إنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر
– السيد/ حسام هيبة: السوق المصري يتمتع بفرص كبيرة للشركات العالمية والمحلية للاستثمار في تدوير المخلفات الإلكترونية
– الرئيس التنفيذي لبيوكوم: نسعى إلى شراكة بين أهم مركز

مالي في أفريقيا جنوب الصحراء ” موريشيوس” وأهم قبلة للاستثمارات في القارة “مصر”
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

ممثلي مجموعة شركات موريشية تستهدف تأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
وضم الوفد السيد/ مايك هيبورث، والسيد/ باسيل بوثا، الشريكان المؤسسان لمجموعة جرينتك المتخصصة في إعادة تدوير المعادن،

والسيد/ قيصر أكبر، رئيس شركة بايكريست إنيرجي، المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة،

والسيد/ عمر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم، للاستشارات الاقتصادية، والسيد/ نيتين كولابن،

المدير الإداري لشركة سترافين للخدمات المالية، والسيدة/ جينيفر أور، المدير التجاري لشركة إي إن إل بروبرتي المتخصصة في القطاع الإنشائي.
وقال السيد/ عمر حسين إن مجتمع الأعمال في موريشيوس مهتم بتعميق التعاون مع مصر،

النظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات

والسعي إلى عقد شراكة استراتيجية بين أهم مركز مالي في أفريقيا جنوب الصحراء “موريشيوس” وأهم قبلة للاستثمارات في القارة “مصر”.
وقال السيد/ باسيل بوثا إن مجموعة المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر،

لاستخلاص خمس معادن رئيسية مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية وهي الذهب والبلاتين والفضة والبلاديوم والنحاس،

تحويل نفايات البلاستيك إلى وقود، مشيراً إلى أن المعادن الخمس تُمثل 30% من مكونات الأجهزة الإلكترونية،

بينما الـ 70% المتبقية هي من البلاستيك.
وأشار السيد/ باسيل بوثا إلى إن مصانع شركته تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة في فصل مكونات الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها،

هذا بالإضافة إلى توفير إهلاك أطنان جديدة من المعادن، والاستغناء عنها مقابل إعادة تدوير المعادن المُستخدمة بالفعل،

مشيراً إلى أن حصيلة العالم من المخلفات الإلكترونية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر صناعة واعدة،

وبالفعل شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة الماضية،

استغلالاً لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والذي يصل إلى 90 ألف طن سنوياً.
واستعرض السيد/ حسام هيبة فرص الاستثمار والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات،

والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية، مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات.