كتبت:مروة أبوزاهر

اعلن اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد, بمناسبة اليوم العالمي للمراة – ان نسبة السيدات بفريق عمل المصرف المتحد بلغت 30%.  كذلك شغل عضوية مجلس ادارة المصرف المتحد ثلاث من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي.  

واوضح القاضي ان المراة المصرية تعيش عصرها الذهبي.  فالدولة المصرية مؤمنة باهمية ارساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للمراة لتدعيم دورها الايجابي كقوة عمل اساسية في بناء الوطن وتاسيس الجمهورية الجديدة. 

ارقام ومؤشرات

انعكست هذه الجهود في تراجع نسبة البطالة بين الاناث لتصل الي 17.7% 2020 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

التعليم اهم رهان للمراة المصرية

واشار اشرف القاضي ان التعليم يعد اهم رهان للمراة المصرية.  فالاستثمار في تعليم الاناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني يهدف الي تحويل القوي النسائية الي قوي انتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة. 

واشار القاضي الي اهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل. الامر الذي يتيح الفرصة امام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.

التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية 

وطالب القاضي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواردنا البشرية و الاقتصادية وتصنيفها.   بهدف التعرف علي الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة علي حدي واهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء.  فمثلا صناعة الدواء وصناعة الاليكترونيات تحتاج الي مواصفات معينة منها : الدقة وهي تناسب النساء اكثر من الرجال.   لذلك فالبيانات هامة جدا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي او الاجنبي علي حد سواء.

2017 عام المراة

واشاد اشرف القاضي بجهود الدولة منذ اعلان عام 2017 كعام المراة.   حيث تحققت انجازات كبيرة للمراة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل الي 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المراة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته.

فتولت المراة المصرية  مناصب وزارية عليا.  وانخرطت المراة في مسيرة التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.  فكانت سلسلة من الانجازات البارزة والاداء الفريد للمراة المصرية علي صعيد الوزارات وهم :  التخطيط – التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الاجتماعي – والبيئة – الهجرة.  

فضلا عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكمين المراة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمراة .  كذلك انشاء مرصد المراة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الاستراتيجية الوطنية.  فضلا عن تخصيص نسب زيادة في مجالس ادارات المؤسسات المالية منها:  البورصة المصرية لتصل الي 14.8% والبنوك لتصل الي 6,1%.

فضلا عن تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الاولي و66 قاضية في المحاكم المصرية و6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليبلغ عدد القاضيات 430.