قال ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إنّ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يشغل منظومة المخلفات وفقا للقانون الجديد، وبالتالي فإن الدولة ستتعاقد مع القطاع الخاص ولن تقوم بتشغيل المنظومة.
وأضاف محجوب، خلال لقاء على القناة الأولى، أن القانون نصّ على استدامة الموارد المالية للشركات التي تنفذ المنظومة، وذلك من خلال منحها المقابل العادل لتنفيذ الخدمة والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعطاء حوافز تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتابع مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن الجهاز سيدرج القطاع غير الرسمي الذي يعمل في الدولة منذ سنوات طويلة، حيث بدأ الجهاز في استقبال الأوراق الرسمية الخاصة بهم، حتى يتم العمل وفقا لاشتراطات وزارة البيئة.
وأردف: “القانون نصّ صراحة كفاية إن الدولة هي اللي تشغل وموظف المحليات هو اللي ينزل ينضف، لكنها اعترفت إن القطاع الخاص يجب أن يتم إدراجه بالمنظومة وتشجيع الشركات الشبابية على تكوين شركات صغيرة ومتوسطة والحصول على بعض القروض الميسرة والحوافز التمويلية والفنية لتنفيذ منظومة جيدة، والمنظومة ستتحمل مليون فرصة عمل”.
