البنك المركزي يسيطر

أثبت البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي الكبير حسن عبدالله، أنه نعم القبطان للاقتصاد المصري ككل،

وظهر هذا جليًا في عملية تحرير سعر الصرف التي قاك بها البنك المركزي،

والتي كانت بمثابة الضربة القاضية لتجار السوق السوداء.

القضاء علي السوق السوداء

ظن تجار السوق السوداء “وهمًا” أنهم سيتحكمون في الأسواق، لدرجة أنهم أوصلوا سعر الدولار زورًا وبهتانًا إلى 70 جنيهًا .

ما جعل بعض التجار يسعرون منتجاتهم وبضائعهم على هذا الأساس،

وكانت كل التأكيدات تخرج من المصادر الرسمية أن سعر الدولار ليس 70 جنيهًا كما يدعي بعض التجار وأن ما كان يحدث وقتها لم يكن سوى مضاربات تجار.

بينما نشر مقال سعد الشافعي بعنوان تحرير سعر الصرف بالعدد الورقي لجريدة الاخبارية سيطرة البنك المركزي

ولأن الأيام كاشفة ظهرت الحقيقة التي أثبتت أن الأمور لم تخرج أبدًا من يد البنك المركزي المصري،

وإن إعادة السيطرة وإحكام القبضة، وتوجيه الضربة القاضية لتجار السوق السوداء كانت تستلزم اختيار التوقيت الصحيح.

نعم، كانت توقيت تحرير سعر الصرف عبقريًا،

إذ كان أشبه بقرار اتخاذ الحرب الذي يحتاج عنصر المفاجأة والذي يلزمه السرية،

وهو ما حدث بالفعل، إذ تفاجئ الجميع في صبيحة يوم أربعاء بتحرير سعر الصرف.

اثبات صحة رؤية المركزي

والثابت في هذا اليوم أنه لم يستطع أحد أن يقول أنه عرف توقيت القرار،

ومن ادعى ذلك فهو كاذب، فالقرار كان مفاجئًا للجميع،

وأثبت البنك المركزي صحة رؤيته أن ما حدث لم يكن إلا “مضاربات تجار” وأن انتظاره بالقرار كان لبناء قاعدة دولارية عريضة عززتها صفقة رأس الحكمة،

واتفاق مصر وصندوق النقد الدولي الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

توقيت تحرير سعر الصرف

قرار تحرير سعر الصرف الأخير كان عبقريًا في إجراءاته وتوقيته،

وثبت بالفعل أنا سعر 70 جنيهًا للدولار لم يكن إلا أضغاث أحلام للسوق السوداء بدليل أنه مع التحرير وإتاحة العرض والطلب في البنوك كان الأمر يتراوح فوق الخمسين جنيهًا بقليل في بادئ الأمر.

موقف البنك المركزي

ومع قوة الموقف الذي اتخذ البنك المركزي قرار التعويم انطلاقًا منه،

لم تستطع السوق السوداء التلاعب بالسوق، بل هبط الدولار إلى ما دون الخمسين جنيهًا،

وأصبح يتراوح حاليًا بين 46 و47 جنيهًا على أقصى تقدير،

وهذا لم يأت من فراغ وإنما من أن البنك المركزي فعل ذلك بدراسة متأنية للمدى الطويل كانت كاشفة، إذ كانت خطة العمل والتحرك واصلة إلى أبعد مستوى.

سفينة سعر الصرف

ما تحقق يؤكد أن البنك المركزي استطاع أن يعبر بسفينة سعر الصرف بنجاح، كالقبطان الذي واجهته رياحًا عاتية فاستطاع أن يدير الدفة ويُحكم قبضته جيدًا ليعبر بسفينته بأمان،

تاركًا خلفه خرافات قالوا إنها تحاليل اقتصادية زعمت أن سعر الدولار 70 جنيهًا.

بينما الأقوال كثيرة وليس هناك أكثر من المتكلمين، لكن الأفعال لها رجالها وبالطبع حسن عبدالله والذين معه أثبتوا أنهم رجال أفعال، وأنهم نعم القبطان لسفينة البنك المركزي المصري.