تشارك شركة «البحر الأحمر» للطيران إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية العاملة في سوق النقل الجوي العالمي، في

معرض ومؤتمر مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 ، والمقرر إقامته بمطار العلمين الدولي خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر

المقبل، صرح بذلك خالد حسين رئيس القطاع الإقتصادي والمالي بالشركة.

البحر الأحمر للطيران تستهدف التعرف على الأسواق الأجنبية والعربية

وأضاف خالد حسين، في تصريحات صحفية، أن الشركة تستهدف من مشاركتها بذلك المعرض الدولي الهام، التعرف على

الأسواق الأجنبية والعربية المختلفة، لفتح نقاط جوية دولية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الإنفتاح السياحي التي

تشهدها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لإستهداف ما يقرب من 30 مليون سائح

مختلف الجنسية بحلول عام 2028.
بينما أشار المستشار الإقتصادي والمالي لشركة «البحر الأحمر» للطيران، أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة أسطولها

الجوي من الطائرات، لإستيعاب الحركة الركابية والجوية التي تشهدها الشركة منذ نشأتها آواخر عام 2023، حيث وقعت

الشركة عقد شراء طائرة جديدة من طراز بوينج 737/ 800 ، لتنضم إلى أسطول الشركة بحلول العام المقبل 2025، ويأتي ذلك

تماشيًا مع الخطط ودراسات الجدوي الموضوعة من جانب مسئولي الشركة لزيادة أسطولها الجوي للشركة خلال السنوات

القليلة المقبلة، في ظل زيادة الحركة الركابية والجوية التي تشهدها رحلات الشركة، مما ساعدها في الدخول بالعديد من

الأسواق الأوروبية والأسيوية، كما إستطاعت على كسب ثقة العملاء ووكلاء السياحية وشركات السياحة الأجنبية والمصرية

خلال فترة قصيرة للغاية.

زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية

بينما أكد خالد حسين، على حرص شركة «البحر الأحمر» للطيران على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مختلف

المدن والمحافظات المصرية خلال الفترة المستقبلية، في ظل الإمكانيات الضخمة ةالتجهيزات الهائلة التي تتمع بها منظومة

المطارات المصرية خلال الأونة الأخيرة، فضلًا عن الدعم الكامل من جانب الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني،

واللواء طيار أ/ح منتصر مناع ميهوب نائب الوزير، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، معبرًا عن

سعادته البالغة جراء الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات التي تقوم بها الدولة المصرية لجذب مزيد من الأفواج السياحية من

مختلف دول العالم، بما يعود بالنفع المالي والإقتصادي على موارد الدولة.