قال عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الرسمي عادة ما يدخل في القنوات
الرسمية في الدولة، التي منها التعاملات المالية، وتحديدا مع البنوك أو البريد، إذ تحول النقود في قنوات رسمية،
أما الاقتصاد غير الرسمي ليس واضحًا، لأن جميع تعاملاته «كاش» لذلك الشمول المالي هو مبدأ عالمي.
وأضاف «غنيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي،
على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر استضافت أول مؤتمر عالمي في شرم الشيخ في الشمول المالي منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن الشمول المالي هو إتاحة مختلف الخدمات الحكومية سواء كانت بنوك أو شركات تأمين أو شركات محمول أو بريد أو غيرها من الشركات، أو حتى الجهات التي تعطي قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل بعض البنوك العامة والجهات الخاصة التي تدعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أنه كلما أُتيحت هذه الخدمات المالية للمواطنين كلما تمكن من إدارة أمواله بشكل آمن، ولكن بشرط إتاحة الخدمات للمواطنين بتكلفة وجودة مناسبتين، مشيرًا، إلى أن غياب الشمول المالي يؤدي إلى بعض الظواهر الخطيرة مثل المستريح الذي يحصل على أموال الناس بزعم استثمارها، ثم يكتشفون أنه نصاب، وتضيع الأموال.
تفاصيل إعلان البنك المركزي للمؤشرات الرئيسية للشمول المالي
