“غرفة التطوير العقارى” تحصل على 3 تيسيرات جديدة من “الإسكان” .. وتتوجه بالشكر لوزير الإسكان لسرعة الاستجابة

“غرفة التطوير العقارى” تحصل على موافقة الإسكان على تسجيل المشروع بعد تنمية 80% ومد تجديد رخص تشغيل المبانى الإدارية كل 5 سنوات

تعزيز الاستثما

فى خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد والتيسير على المطورين العقاريين استجاب المهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بناء على

مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان بالمهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى

.

سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم

وتوجه المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، على سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم الذى يقدمه للمطورين العقاريين وهو ما ينعكس بشكل

مباشر على الاقتصاد.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد

سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض

مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

 

وزير الإسكان

بينما أضاف المهندس طارق شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت

نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من

الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم .

وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.

 

رخص التشغيل المباني

بينما أشار المهندس طارق شكرى إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات

بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين

مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.

بينما تقدمت الغرفة بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط

الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.