علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال،النمو الاقتصادي على إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ .
القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي تبنتها الحكومة في الفترة من مايو 2022 وحتى
يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الاستثمارات المختلفة بالمجتمع، إذ ارتفعت
مساهمته في إجمالي الاستثمارات بنسبة 37% خلال العام الماضي 2023-2024.
تحسين وضع قطاع الخاص
وقال الشوادفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية تعمل منذ 3 سنوات على أساس تحسين وضع قطاع الخاص حتى يصل إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة المصرية، وبالتالي، تقليل مساهمة نسبة القطاعات المنتسبة للحكومة مثل القطاع العام وقطاع الأعمال العام».
وأوضح: «بدأت الدولة بمجموعة من الإجراءات مثل التيسيرات التشريعية، وبدأت الدولة في سن قوانين جديدة تحفز القطاع الخاص وتيسر له الدخول في المجال الاقتصادي، كما شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات جمركية وضريبية للتعامل مع المشكلات، بالإضافة إلى حل مشكلات تسجيل الشركات وتوفير التيسيرات في إجراءات التعامل مع الجهاز الحكومي».
وأكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن هذه التسهيلات حدثت في كل المجالات مثل الزراعة
والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة ابدأ، وهناك مبادرة مشروعك.
إصلاحات حكومية كبيرة لدفع النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.. د. محمد الشوادفي يك
