كشف الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عن وجود دراسات حالية لتحديد المطارات التي سيتم طرحها أمام
القطاع الخاص للسعى لتقديم خدمة افضل للمسافرين مع تحقيق ربحية، مما يعود بالنفع العام للموارد المالية والإقتصادية
للدولة المصرية ، بالإضافة إلى العمل خلال الفترة الراهنة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة فى مختلف المطارات التابعة
لوزارة الطيران المدني، تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب وتعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحيه المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.
الأعباء المالية والإقتصادية
بينما أشار سامح الحفني، إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة سيخفف من كاهل الأعباء المالية والإقتصادية على الدولة
المصرية، لافتًا إلى أنه سبق كان لنا عدة تجارب والتي أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه
بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام ال BOT ، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية
والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة، مشددًا عن ما تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات
أجنبية ، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية، وتنفذ الدولة إستراتيجية
متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية،
وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الإستثمارات في قطاع الطيران المدني، بهدف تحسين مستوى الخدمات
المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
وزير الطيران المدني
بينما أضاف وزير الطيران المدني، أنه سيتم الإستعانة ببيت خبرة و إستشارى عالمى لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير
المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة، حيث أن صناعة الطيران المدني لها ممارسات عالمية فى هذا الشان ، مما
ساهم بشكل كبير في تقدم العديد من دول العالم في مجال النقل الجوي خلال السنوات الأخيرة، عبر تطوير المطارات
وشركات الطيران المملوكة لها.
