قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن المواقف السياسية المتوازنة للمجر بشأن الحرب الروسية الاوكرانية

لم تشفع للاقتصاد المجري من التأثر من تداعيات واثر تلك الحرب على اقتصادها إذ وصل معدل التضخم في المجر عند

أعلى مستوى له منذ 7 أشهر رغم انه متماشيا مع التقديرا

ويقول طه ان معدل التضخم السنوي في المجر قد ارتفع إلى 4.1% في يوليو 2024، من 3.7% في يونيو، وهو ما يتماشى

تقريبًا مع توقعات السوق البالغة 4%. وتعد هذه أعلى قراءة منذ ديسمبر 2023، واشار طه إلى أنه وفق البيانات المتاحة فقد

تسارعت أسعار قطاع المواد الغذائية بنسبة 2.7% مقابل 1.1% و قطاع الملابس والأحذية بنسبة 4.2% مقابل 4.1%.

واشار طه انه ومن ناحية أخرى فقد انخفضت التكاليف بوتيرة أقل في قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة -0.5% مقابل

-1.3%، في حين ظلت دون تغيير بالنسبة لقطاع المشروبات الكحولية والتبغ (4.2%). وفي الوقت نفسه، اكد طه أن البيانات

تشير إلى استمرار الانكماش في أسعار قطاعات الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة -4.5% مقابل -2.7% ، في حين

تراجعت أسعار قطاع الخدمات بنسبة.1% مقابل 9.7%. وألمح طه إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي

يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.7%، متجاوزا توقعات السوق البالغة 4.4%. ومن جانب آخر وعلى

أساس شهري، أشار طه إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7%، بعد قراءة ثابتة في الفترة السابقة

خبير واشار طه إلى أنه ومما يزيد الضغط على الاقتصاد المجري انكماش الناتج الصناعي بشكل أكبر في يونيو
إذ أظهرت التقديرات الأولية أن الإنتاج الصناعي في المجر انخفض بنسبة 8.2% على أساس سنوي في يونيو 2024، متراجعًا أكثر من انخفاض بنسبة 5.2% في الشهر السابق ولكن أقل من توقعات السوق بانخفاض 8.4%. وأشار طه إلى انخفاض حجم الإنتاج في غالبية أقسام التصنيع الفرعية. وأكد طه أن هناك تفاؤل في بعض القطاعات الانتاجية الأخرى إذ زاد الإنتاج في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وكذلك في منتجات الخشب والورق والطباعة. كما ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 0.5٪ في يونيو، منتعشًا من انخفاض بنسبة 1.3٪ في مايو. وفي النصف الأول من العام، انخفض الإنتاج بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.