قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن اقتصاد أرمينيا القابع في آسيا الوسطى استطاع إلى الآن النجاة من

المخاطر الجيوسياسية الموجودة بالمنطقة الاسيوية جراء الحرب الروسية الاوكرانية

إذ استطاعت أرمينيا تحقيق نمو الاقتصادي في يونيو فقد

تسارع نمو النشاط الاقتصادي في أرمينيا إلى 7.1% على أساس سنوي في يونيو 2024 من 5.2% في الشهر السابق،

مدفوعًا بقطاع الخدمات، باستثناء التجارة بنسبة 7.8% مقابل 2.8% في مايو. وفي الوقت نفسه، تباطأ النمو في قطاعات

البناء بنسبة 18% مقابل 18.1%، والتجارة بنسبة 16.2% مقابل 17.6%، والصناعة بنسبة 1.4% مقابل 6.9%. وعلى أساس

شهري، ارتفع النشاط الاقتصادي بنسبة 11.2% في يونيو، بعد زيادة بنسبة 2% في الشهر السابق. نمو النشاط الاقتصادي

10.4% في النصف الأول من العام

 

انكماش في العجز التجاري

واشار طه إلى أن أرمينيا تمكنت من تسجيل انكماش في العجز التجاري قدره 315 مليون دولار أمريكي في يونيو 2024 مقارنة

بعجز قدره 435 مليون دولار أمريكي في الشهر المقابل من العام السابق، حيث نمت الصادرات أكثر من الواردات. وعلى أساس

سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 160% لتصل إلى 856 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 120.6% لتصل إلى

1,171 مليون دولار أمريكي. نتيجة السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة

وعن تلك السياسات يشير طه إلى أن أرمينيا قد قامت بتخفيض سعر الفائدة إلى 7.75%

إذ خفض البنك المركزي الأرميني سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.75٪ في اجتماعه في يوليو 2024،

وهو التخفيض العاشر على التوالي منذ بدء دورة التيسير في يونيو الماضي. ويشير طه إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ

على هدف التضخم على المدى المتوسط ​​عند 4%. ويؤكد طه انه وعلى الرغم من انخفاض التضخم السنوي لمؤشر أسعار

المستهلك عند 0.8% في يونيو 2024 والتضخم الأساسي عند 0.0%، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية والشكوك

الجيوسياسية تفرض تحديات. علاوة على ذلك، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار ظروف الطلب المرتفع في الاقتصادات

الشريكة التجارية الرئيسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار الثابتة وأسواق العمل المحمومة، يساهم في هذه المخاطر.

وهو ما دفع نظر مجلس إدارة البنك المركزي إلى سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تشديد الظروف النقدية في الخارج

واحتمال ضعف الطلب المحلي، لتحقيق التوازن بين المخاطر وضمان بقاء التضخم عند الهدف

 

طه

 

ويؤكد طه أن تلك المخاوف تظهر في تباطؤ مبيعات التجزئة في أرمينيا إلى 16.2 % على أساس سنوي في يونيو 2024،

وهو ما يمثل أضعف توسع في نشاط التجزئة منذ مايو 2022، من زيادة بنسبة 17.6 % في الشهر السابق. ولكنه وعلى

أساس شهري فقد ارتفعت تجارة التجزئة بنسبة 4.3% في يونيو، متسارعة من ارتفاع بنسبة 1.4% في الشهر السابق.

وبالنظر إلى الفترة من يناير إلى يونيو 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 22.9 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة

من العام الماضي.