عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، أمس السبت 20 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه جار إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها

وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
– مدة الحبس الاحتياطي.
– بدائل الحبس الاحتياطي.
– موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
– التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
– تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.