جهَّزت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات

بشأن برنامج الحكومة في ما يتعلق بالملف الصحي.

وجاءت توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب لإصلاح حال القطاع على النحو التالي:

1- الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل؛ تجنباً لفشل تطبيق النظام.

2- كما أوصت بسرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستويين الأول والثاني، مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

3- بينما أوصت بالاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا الحدودية منها.

4- العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية “أطباء- تمريض- إداريين”.

5- إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني عجزًا شديدًا.

6- متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.

7- توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خصوصًا مرضى ضمور العضلات.

8- دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة، وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.

9- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.

صحة النواب توصي بدعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية

10- دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية؛ خصوصًا في ظل ارتفاع سعر الصرف.

11- عودة الدعم المقدم من قِبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.

12- إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية،

ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

13- استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع؛ خصوصًا في ظل توحيد الخطاب الديني.

14- تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.

15- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.

16- إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًّا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم، فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.

17- متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.

18- دعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان في ما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه؛ لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.

19- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها ٢ مليار؛ ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤٣ مبلغ نحو ۱۲ مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه.

20- دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

21- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

22- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاد المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.