حالة من الترقب يعيشها المصريون، في انتظار إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي.
حيث أكد مصدر حكومي مصري مطلع «الانتهاء من التشكيل الوزاري وحركة المحافظين في مصر ومراسم أداء اليمين الدستوري خلال أيام»،
وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية.
بينما قال المصدر: «ستجري الاستعانة بكفاءات وطنية وخبرات دولية للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية»،
مشيراً إلى أنه «يجري العمل على إعداد برنامج حكومي شامل للتعامل الفوري مع التحديات الحالية
والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات للمواطن».
كما أنه ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن «تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف
على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»،
مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم
ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».
ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والراحلين،
بينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماءً لـ«مرشحين وزاريين»، جرى نفي أحدها من جانب مصدر حكومي مطّلع.
حيث أثار التأخر في إعلان التشكيل الحكومي تساؤلات وانتقادات في الشارع المصري. ورجح الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»،
الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «يكون التأخر ناجماً عن رفض البعض تولي حقائب وزارية»،
بينما في المقابل، أرجع عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور عبد المنعم سعيد، التأخر إلى
«الرغبة في البحث عن شخصيات وكفاءات تلائم السنوات الست المقبلة».
حيث يذكر أنه تم تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018، خلفاً لشريف إسماعيل،
بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.
