افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذي تستضيفه القاهرة يومى 29 و30 يونيو من عام 2024،
بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر،
خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
السيسي يفتتح المؤتمر فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية
يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى
بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة”
والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
يتناول مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية والتى تشمل البنية التحتية المستدامة
مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائى،
وسيتم مناقشة فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية وكيفية تحقيق الأمن الغذائى بمصر،
وقطاع الصحة والتعليم، حيث سيتطرق المؤتمر للحديث عن فرص الاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم، وكيف يمكن تحسين الخدمات العامة فى هذه المجالات، وقطاع النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى والتى تتمثل فى توفير خدمات الصرف الصحى التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
يوفر المؤتمر منصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين للتشاور بشأن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة.
يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد، ويعزز النمو المستدام من جانب آخر فيمكن لمصر الاستفادة من الاستثمار فى تمويل البنية التحتية التى تقدم من الاتحاد الأوروبى وذلك بهدف جذب المستثمرين، مما أدى إلى تحفيز تمويلات تصل إلى حوالى 8 مليارات يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية مجتمعة مع التمويل العام والخاص.
