ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، بحضور وزيري شؤون المجالس النيابية والسياحة والآثار،
الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريون هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات
تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.
حيث طالبت النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة،
وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
من جهته، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة،
مشيرا إلى إنهاء الوزارة تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.
فيما أصدرت اللجنة في نهاية الاجتماع، عددًا من التوصيات أبرزها:
– محاسبة كل من سفر المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدا عن الأطر الرسمية،
وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
– كما أوصى بتنظيم شركات السياحة رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار تمنع تنظيم رحلات الحج
إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
– بينما أوصى بحوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية
تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.
– تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
– تنسيق وزارة الصحة والسكان مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة،
وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
– وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية،
بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
