أعلن مجلس النواب، منذ قليل، عن عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و٢٦ يونيو الجاري، الساعة ١١ صباحًا، وذلك بمقر المجلس الحالي وسط القاهرة.
ويناقش المجلس، الثلاثاء، وفقًا لجدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،
ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار
في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
ويناقش مجلس النواب، الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية،
ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024
بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية «الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
ينتظر مجلس النواب الإعلان عن التشكيل الحكومي
من ناحية أخرى ينتظر مجلس النواب الإعلان عن التشكيل الحكومي لاتخاذ عدة إجراءات،
بعد أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمكلف بتشكيل الحكومة بيان الحكومة الجديدة.
تتضمن الإجراءات التي سيتخذها البرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة، قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي
رئيس المجلس بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين،
حيث تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف،
برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم،
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة،
برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه
خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه،
وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها،
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة،
ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة،
ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
حل مجلس النواب
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.وهذا طبقا للمادة 146 من الدستور.
وفى حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
