تشارك المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م المزمع إقامته خلال الفترة
من 17 حتى 21 يونيو 2024م في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كثّفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية استعداداتها
لتنظيم هذه المشاركة الوطنية مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في الجناح السعودي الذي يضم
كلاً من:
منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)
وزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)،
وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، متمثلةً في الشركة
السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة السعودية لهندسة الطيران (Saudia Technic)، وشركة درع الحياة
للصناعات العسكرية (Life shield)، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية (Scopa)، والشركة العربية الدولية (AIC)،
والشركة السعودية للصناعات الجلدية (SLIC)، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية (AL-ESNAD)، وشركة خدمة راي
للتصنيع (KRMC)، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).
البيئة الاستثمارية الجاذبة
وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، انطلاقاً من الترحيب السعودي بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم في قطاع الصناعات العسكرية، والجهود الرامية لتطوير عميات البحث والابتكار في الصناعات العسكرية، مروراً بمهام الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأولويات الوطنية التي توليها للقطاع، كاستعراض أبرز السياسات والتشريعات والحوافز التي تسهم في تحفيز مسيرة التوطين وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، وانتهاءً بأبرز المنتجات السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وأهمّية تظافر الجهود لتحقيق إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.
المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م
وتأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م تأكيداً على ما يحظى به قطاع
الصناعات العسكرية في المملكة من دعمٍ لا محدود ورعايةٍ خاصةٍ من القيادة الرشيدة – رعاها الله – ؛ بهدف تجسيد رؤيتها
الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى
توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م،
وليصبح قطاع الصناعات العسكرية بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال تعزيز البحث والابتكار ونقل التقنية وتوطينها،
وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.
