قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعى، والبحث العلمى،
استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة فى المخصصات لهذه القطاعات،
حيث كان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه،
التعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه،
بينما بلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
كما تابع الفقى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،:
” الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم،
والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، 3% من الناتج القومى الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم،
2% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومى الإجمالي للبحث العلمي،
كما أنه في ذات الإطار، وضع المشرع الدستورى شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها
بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
مجلس النواب: قطاع الصحة يستحوذ على النصيب الأكبر فى الزيادة
حيث أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات
التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية
بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور المصرى،
بينما استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر فى الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالى الزيادة،
وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية.
وتمثلت الزيادة عن النسب الدستورية كالآتى:
التعليم 7.6 مليار جنيه زيادة.
التعليم الجامعى 14.3 مليار جنيه زيادة عن النسبة المخصصة.
الصحة 77.4 مليار جنيه زيادة عن النسب الدستورية.
البحث العلمى 103 ملايين جنيه زيادة عن النسب الدستورية.
واستكمل فخرى:” نتمنى أن الإنفاق على البحث العلمى يتزايد أكثر من ذلك”.
