قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف في الحوار الوطني، أكدت خلال جلسة السبت،
دعها الكامل للموقف المصري وكل ما تتخذه القيادة السياسية في قضايا الأمن القومي،
على ضوء المخاطر التي تحدق بالمنطقة، وهو ما أظهر اصطفافا ودعما شعبيا واسعا
خلف القيادة في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر.
حيث اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت قرابة العشر ساعات، لمناقشة العديد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية،
ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي،
أن استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي سابقة للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع محدد.
ونوه أن الحوار يُجري عن طريق لجان متخصصة، وجميع أعضاء مجلس الأمناء له توجهاته، وتهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن.
وتعهد بأن تجرى الجلسات بشكل علني ومباشر، وبأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر.
الحوار الوطني يناقش الدعم العيني والنقدي
يذكر أن طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما محالة من مجلس الوزراء للحوار،
وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
حيث نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.
كما حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
صرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية
حيث تنص المادة (16) على أن يصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١%
من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
بينما نصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
