من جهته بين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري في كلمته التي قدمها.

بالجلسة الافتتاحية جهود ومساهمات الشركة في دعم مبادرات كفاءة الطاقة بالمملكة، قائلًا: ” منذ العام 2017.

ساهمنا بالتعاون مع المركز في رفع عدد الشركات العاملة في خدمات كفاءة الطاقة لتصل إلى 55 شركة مرخصة .

في المملكة حتى اليوم، منها: 41 شركة محلية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في استقطاب 14 شركة دولية، .

والتي أصبحت شريكًا فاعلاً ضمن أعمالنا ومشروعاتنا في إعادة التأهيل ورفع كفاءة الطاقة في برامجنا التي.

تشمل إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة. كل هذه الجهود أثمرت عن الوصول إلى وفر مقدر.

بحوالي 7 تيرا واط ساعة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024. وترشيد اليوم، تؤكد سعيها.

المستمر لتحفيز سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة الناشئة في المملكة، ودعم مشاركتها .

ضمن المشروعات التي تطلقها ترشيد في جميع مناطق المملكة“.

خدمات كفاءة الطاقة

كما قدم مدير الإدارة العامة لممكنات كفاءة الطاقة المهندس سلطان المطيري، عرضاً أبرز فيه دور وجهود المركز

في تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، والمبادرات والممكنات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية

بهدف دعم جهود قطاع خدمات كفاءة الطاقة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إعلان المركز عن إطلاق عدد من المبادرات الممكنة لدعم قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، تلا ذلك تكريم عدد من الجهات الأكاديمية ومقدمي خدمات الطاقة المرخصين من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما شمل التكريم شركات التي ساهمت في المشروع الريادي الذي نفذه المركز للقطاع التجاري.

وتلا الجلسة افتتاح المعرض المصاحب للملتقى الذي ضم عددًا من الشركات المقدمة لخدمات كفاءة الطاقة والتي حصلت على الترخيص من المركز، حيث قدمت هذه الشركات لمحة عن جهودها وخدماتها لتدقيق الطاقة في المنشآت وسط حضور لافت من أصحاب المنشآت التجارية والمهتمين.

وتم خلال الملتقى الذي يعقد على مدى يوم كامل تسليط الضوء على الجهود والمبادرات التي تمت لتمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، واستعراض الفرص المتاحة لمشاريع كفاءة الطاقة، وأحدث الممارسات والتجارب في خدمات وتقنيات كفاءة الطاقة بالإضافة إلى عرض قصص النجاح التي تحققت في هذا القطاع، فضلاً عن البرامج التدريبية المختلفة التي تقدم في هذا المجال.

واستهدف الملتقى مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين في المملكة والجامعات والمراكز التدريبية والمهندسين المختصين والمهتمين بهذا المجال؛ إلى جانب أصحاب المنشآت التجارية مثل المجمعات التجارية، والمستشفيات، والمرافق الطبية، والمدارس الأهلية، والفنادق، ومرافق الايواء السياحي، وغيرها.