تأييد حكم أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لعضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي

ولكل المتهمين في قضية تزوير توكيلات رئاسة الجمهورية،

جاء ذلك وفق ما كتب المحامي خالد علي صفحته على فيس بوك،

وأضاف: أنه تم إلقاء القبض على طنطاوي في قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم،

حبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي

 

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ،

كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات،

كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

 

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة طنطاوي ومدير حملته للترشح لرئاسة الجمهورية

و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية

بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

حيثيات الحكم

وكشفت حيثيات الحكم اتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، بأن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة

في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة،

بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية،

نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 8 أشخاص بنطاق محافظات: الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكر أنه عُثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.