قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على مال الوقف وتنميته وتعظيم إيراداته،

مشيرًا إلى أنّ هناك توجيهاتٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الأوقاف باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف

وتنميته وحسن إدارته؛ لضمان تنمية استثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها.

مجلس الشيوخ يناقش تنمية مال الوقف

حيث أضاف صبور، أنّ توجيهات القيادة السياسية أكدت صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه،

وسرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه، موضحًا أنّ وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة لتنمية مال الوقف،

بينما حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها، خلال السنوات الأخيرة.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة للحفاظ على مال الوقف وتعظيم استثماراته،

وأهمية أنّ تعمل وزارة الأوقاف على صون وحسن استثمار أصول الأوقاف بما يحقق الصالح العام،

حيث إنّ الأوقاف من خلال عوائد وإيرادات وحسن استثمار مال الوقف، تؤدي دورًا فاعلًا في خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين.

وذكر أنّ إجمالي ما أنفقته الوزارة من عائدات الوقف والتبرعات النقدية خلال الفترة من 2014 وحتى منتصف عام 2023، بلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

زيادة المخصصات المالية

وفيما يتعلق بفرش المساجد، أوضح صبور أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة الأوقاف بفرش المساجد،

ويمكن دراسة إمكانية زيادة المخصصات المالية لفرش المساجد ووضع خطة للانتهاء من كل المساجد التي تحتاج إلى فرش،

وبخصوص سد العجز في عدد الأئمة والعمال بالمسجد فإنّ الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية

أعلنت عن مسابقة لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب و3 آلاف عامل،

ويمكن البناء على هذه الجهود في حال استمرار العجز بالإعلان عن مسابقات تعيين أخرى أو تعاقد.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة،

سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة

من الماجستير والدكتوراه لصقل قدراتهم، فتحسين الأحوال المادية للأئمة وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم سيساهم في دعم تطوير الخطاب الديني.