أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوى فى اجتماعها أمس

بحضور مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولى شركة اوبر ومسئولى وزارة النقل،

باتخاذ عدد من الاجراءات المهمة الخاصة بضمان سلامة مستخدمى شركات النقل الذكى العاملة فى مصر،

حيث جاء فى مقدمتها تأكيد أن الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات هى شركات خدمات نقل

وليس شركات عاملة فى مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالى فهى تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبى لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

توصيات لجنة الاتصالات بمجلس النواب

بينما تضمنت التوصيات إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب

باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨،

والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩.

وشملت التوصيات إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية،

وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتى،

والتشديد على قيام جميع الشركات الراغبة فى العمل فى المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى

وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأى وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.

ومن جانبه أشاد النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الداخلية

فى التعاطى الفورى مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة من قبل بعض سائقى شركات النقل الذكى،

لتؤكد ان مصر فى الجمهورية الجديدة هى دولة قانون ولا احد فوق المحاسبة.
وقال أحمد على، كبير مديرى إحدى شركات النقل الذكى خلال كلمته أمام لجنة الاتصالات:

لقد تم استحداث زر للاستغاثة العاجلة sos على جميع التطبيقات النقل التشاركى.