قدمت الدكتورة/ مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
مسودة قانون مكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية لهذا الغرض،
حيث تمت إحالة القانون للجنة التشريعية و لكن لم تتم مناقشته حتى الآن.
وصرحت النائبة أن القانون الذي تقدمت به يهدف إقامة مجتمع لا يتم فيه التمييز على أساس جنس أو دين أو لون أو مستوى اجتماعي أو منطقة جغرافية،
وأن يتساوى الجميع في الحقوق و الواجبات.
بينما دعت النائبة للعمل على سرعة خروج هذه المفوضية للنور،
مؤكدة أن هناك مجموعات كثيرة فاعلة في هذا الاتجاه تسعى للوصول لأفضل صيغة ممكنة لتحقيق هذا الهدف.
