بينما في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال التي تتم حالياً ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق،

مشيراً إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ إن هذا المُخطط يأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير

الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

بينما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، مشيراً إلى أهمية الالتزام

بالجدول الزمني المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة.

بينما خلال الاجتماع، عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تطوير الأراضي ضمن

المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما في ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة،

موضحاً أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية

وتجارية، من إجمالي 94 برجاً مستهدفاً إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن: مركز شباب، ومركزاً

تجارياً، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى مُتنوعة.

بينما  عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مُعدلات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح

تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات

المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة.