ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس،

وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

عيد العمال

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، جموع عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال،

مؤكداً أن الجميع يُقدر دورهم المحوري في تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية ورفعة في مختلف ميادين العمل،

متقدماً لهم بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة من مختلف سواعد أبناء الدولة المصرية الأوفياء

سعياً نحو تنمية اقتصادية حقيقية تستهدف مختلف المجالات والقطاعات.

عيد القيامة المجيد

كما هنأ رئيس الوزراء أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يُديم علينا هذه المناسبات السعيدة، وأن يحفظ مصر وأهلها.

السيسي

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

على المستوى الخارجي، شمل استقبال سيادته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت،

حيث تم بحث واستعراض دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين،

وكذا أوجه التنسيق الوطيد فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

مع القادة والرؤساء تسهم في تقوية العلاقات، وفتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات،

مشيراً للقاء سيادته مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له،

لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب،

وذلك بالنظر إلى أن هذه الزيارة تُعد الزيارة الأولي على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من 14 عاماً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن نشاط الرئيس الخارجي شمل أيضاً استقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي، الذي عقد بالقاهرة مؤخراً،

هذا إلى جانب تلقي فخامته للعديد من الاتصالات الهاتفية، من الرئيس الأمريكي جو بايدن،

والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر،

حيث تناولت هذه الاتصالات مستجدات الوضع في قطاع غزة،

والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى،

وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع،

والتأكيد على أهمية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

مراكز البيانات والحوسبة السحابية

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي،

لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية،

وما تضمنته مداخلات سيادته من رسائل مهمة من شأنها التأكيد على استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات،

هذا إلى جانب توجيهات فخامته بتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات في هذا المجال،

ترسيخاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

الحوار الوطني

وفى ذات السياق، واتصالا بحديث الرئيس عن أهمية توجيه تعليم أبناء الأسرة المصرية نحو فنون البرمجة وعلوم البيانات،

وذلك بالنظر لما تمثله من أهمية مستقبلية، وجه رئيس الوزراء،

بأن يتولى الوزراء المعنيون دراسة ما تحتاجه سوق العمل وربط التعليم به،

على أن يتم عرض أي مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطني،

خاصة أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها،

وبالتالي من المهم أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأنها،

خاصة ما يتعلق بتطوير نظام التعليم، وفى القلب منه الثانوية العامة، التي تؤهل الطلاب للنظام الجامعي.

وفى هذا الإطار استعرض الوزراء المعنيون ما يتعلق بهذا الملف،

وجهود تأهيل الطلاب لسوق العمل، واهتمام الدولة بفنون البرمجة، وعلوم البيانات.

المنتدى الاقتصادي العالمي

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخراً،

بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين والخبراء،

لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين،

أو تلك التي تتعلق بالوضع في قطاع غزة، وتداعيات هذا الوضع المأساوي.

بيلاروسيا

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارة السيد/ رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا، إلى مصر،

والتي شهدت فعالياتٍ حافلة وحققت نتائج مهمة، حيث تضمنت عقد جلسة مباحثات مُوسعة

لمُناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري،

للبناء على العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين،

كما تم افتتاح الدورة السادسة لمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي،

لتحفيز الاستثمار المشترك والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الكبيرة في كلا البلدين،

إلى جانب توقيع ثلاث وثائق لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار،

والتجارة المشتركة ومشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتطرق رئيس الوزراء، أيضا، إلى موقف الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي،

المُقرر انعقاده نهاية يونيو المقبل، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في القطاعات ذات الأولوية،

ضمن خطة الدولة للترويج للاستثمار وتوفير المزايا والحوافز الداعمة،

للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر،

والبناء على تطور العلاقات المصرية ـ الأوروبية على مختلف الأصعدة.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

وعن الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع مواصلة متابعة جهود خفض أسعار السلع في الأسواق،

لافتاً إلى المؤشرات الإيجابية التي تم عرضها أمس خلال الاجتماع الخاص بمخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع،

وعلى رأسها انخفاض أسعار الخبز السياحي،

وكذا العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية في المتاجر المختلفة،

مع تحقق وفرة نتيجة الافراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج،

إلى جانب التأكيد على التغيرات الإيجابية في أسعار مختلف السلع.

 

القرارات

1.   وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من “شركة كوفيكاب ايجيبت” ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات،

يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان،

بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين،

والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛

لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي،

والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.

مبادرة تغير المناخ

2.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ،

بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار،

بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر،

وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه،

وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية

لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية

مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر،

وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية،

وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.

كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ،

ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛

ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق،

وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.

الحوكمة الاقتصادية الشاملة

3.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة،

بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار،

ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة،

من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها،

خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة،

إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛

وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد،

فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها،

مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.

محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية

4.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية “توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية”،

المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي،

لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها،

وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.

عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI

5.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية

بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.

وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية،

من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي،

عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين،

فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛

في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى،

ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص،

فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.

عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة

6.   وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة،

من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة

من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.

كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة،

بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها،

وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.

استيراد السيارات من الخارج

7.   في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج،

والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،

السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة،

وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية،

وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج،

لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة

نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة،

نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.

مجلس الوزراء

الاخبارية