قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه،

اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

أضاف عماد حمدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه “كل يوم” المذاع على قناة ON،

إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو،

وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر،

والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وذكر عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون،

ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.

وأوضح حمدي، أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى،

يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

ولفت، إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار،

في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري،

مضيفًا: “شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق الحد الأدنى للأجور”.