واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بمقره بالتحرير، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد،
والذي وافق عليه من حيث المبدأ أمس الأحد بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
رئيس هيئة الرقابة المالية
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية خلال جلسة أمس،
أن مشروع قانون التأمين الموحد يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وأضاف أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر،
موضحا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد،
حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى:
قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981،
قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني.
أحكام التأمين الإجباري
وتابع أنه توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور،
كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية،
ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق،
كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
