صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح

شكري وزير الخارجية تلقى يوم ٧ أبريل الجاري اتصالاً هاتفياً من السيد إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج تناول

الأوضاع في غزة، والجهود اللازمة لاحتواء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة،

والتحركات الهادفة لتوسيع قاعدة الدول الراغبة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومعايير إحياء عملية السلام.

كما تطرق الاتصال إلى مختلف جوانب الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الجارية لضمان تنفيذ

قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم (٢٧٢٨)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، حيث أكدا على حتمية

تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات

العاجلة لسكان القطاع.

وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري لنظيره النرويجي على ضرورة امتثال إسرائيل لمسئولياتها كقوة قائمة بالاحتلال،

بوقف إعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة، وذلك بالمخالفة

لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع،

وإزالة كافة العقبات أمام الجهود الرامية لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع، ولجميع أنحائه بما في ذلك شمال غزة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تناولا كذلك مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية،

مؤكدين على رفضهم لمثل هذا الأمر، لتداعياته الإنسانية الكارثية التي ستزيد من تفاقم الأوضاع المتردية بالفعل بين سكان

غزة، وسيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح.

هذا، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والعمل المشترك للحد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واحتواء تداعياتها،

وبحث السبل الكفيلة بتوفير الدعم والمساعدات العاجلة إلى سكان القطاع.