قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه رفض فكرة تحرير سعر الصرف إلا في وجود احتياطي كبير من الدولار.
أول تعليق من السيسي على توحيد سعر الصرف
وأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة،
بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «منذ 10 أشهر كنت أتحدث عن التعويم،
وقولت إني هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري،
وكان تقديرنا الاقتصادي وقتها أننا لا نستطيع عمل ذلك بدون أن يكون لدينا رقم معتبر
من الأموال التي تمكنا من تنظيم السوق».
كما أشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك تدفقات نقدية كبيرة ستدعم سوق الصرف في مصر،
مشيرًا إلى أن منها ما سيأتي من صفقة رأس الحكمة، واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
بينما تابع: «لما الناس جابت البضائع وسعرتها أن الدولار وصل لـ70 و80 جنيهًا،
أنا معاتبتش حد، ولا عملت إجراء حاد ضد حد، وقولت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع
من خلال أجهزة الدولة المختلفة»، مضيفًا: «في ظل الأزمة التي نشهدها،
مينفعش نأخذ إجراءات ممكن تعقد الأمر أكثر من اللازم، ولكن نحل المسألة ونتعب كلنا شويه”.
كما أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.
وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة
وأرجع البنك المركزي قراريه برفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة،
والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة التحرك للسيطرة على التضخم،
وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما قال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية،
إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية،
مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
بينما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية
في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات
وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية
للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية
التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
المستهدف من القرار
وشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية الإسراع بعملية التقييد النقدي، إلى الرغبة في تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
مشددا على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وتتزامن قرارات البنك مع زيارة لوفد صندوق النقد الدولي لمصر، وسط توقعات بتوقيع اتفاق حزمة القرض الإضافي اليوم والتي قدرتها مؤسسات دولية بما بين 12 إلى 20 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن ثالث الدوافع وراء قرارات السياسة النقدية، يرجع إلى الرغبة في القضاء على السوق السوداء، وقال إنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار توحيد سعر الصرف اليوم يهدف إلى القضاء على السوق السوداء تماما كما أن ذلك القرار سيعمل على تحفيز المستثمرين و زيادة تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت بما يعادل عشرين مليار دولار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم وجود سعرين للدولار وبالتالي سيصبح هناك استقرار في أسعار السلع والمنتجات سواء المستوردة او المحلية.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات خاصة لــ”صدى البلد” أن أحد مكتسبات قرار اليوم هو القضاء على السوق السوداء للدولار، وسيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية يعنيها في المقام الاول إحداث استقرار في الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات ومزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة لتحقيق فرص عمل ولزيادة حجم الثقافة الانتاجية، ولسهولة دخول وخروج ما تحتاجه الدولة المصرية من ادوية واعلاف ومستلزمات تشغيل وقطع غيار وخلافه، وبالتالي الحكومة المصرية نظرت بعين الاعتبار الى كل ذلك
