قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن اقتصاد ألبانيا تواجه تحد اقتصادي جديد في سبيل انضمامها للاتحاد الأوروبي
وأشار طه إلى أن ألبانيا هي أحدى دول غرب البلقان الستة المعروفة بأسم عملية برلين بجانب كرواتيا المنضمة للاتحاد الأوروبي في يناير ٢٠٢٣ و صربيا و البوسنة و كوسوفو و مونتينجرو
كما اوضح طه إلى تلك التحديات تشمل اتساع العجز التجاري لألبانيا إلى 30 مليار ليرة تركية في يناير 2024 من 16 مليار ليرة تركية في نفس الشهر من العام السابق،
حيث انخفضت الصادرات بينما نمت الواردات. وانخفضت الصادرات بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 29 مليار ليرة،
ويرجع طه ذلك إلى انخفاض مبيعات المعادن والوقود والكهرباء والمنسوجات والأحذية ومواد البناء والمعادن.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 3,4% لتصل إلى 60 مليار ليرة
كما ألمح طه إلى بنك ألبانيا أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثاني عند 3.25% في فبراير 2024
بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات في نوفمبر،
واشار طه إلى أن صناع السياسات لاحظوا أن المخاطر المتعلقة بضغوط الأسعار الداخلية
لا تزال قائمة في الاتجاه الصعودي بسبب النمو السريع للأجور والطلب القوي على السلع والخدمات.
وقد بلغ متوسط التضخم في البلاد 3.9% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة ويتحرك تدريجياً نحو هدف 3% في منتصف عام 2024.
في غضون ذلك، واصل النشاط الاقتصادي في الدولة ارتفاعه في الربع الثالث من العام، بقيادة قطاع السياحة والاستثمار الخاص في قطاعي البناء والخدمات.
بينما من المتوقع أن يسجل وتيرة توسع مماثلة في الربع الرابع وأن يتباطأ في عام 2024. وهو ما تقوم به ألبانيا لتحقيق مستهدفات اقتصادية جيدة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
