التباحث حول المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ اتصالاً بالتوترات الجيوسياسية وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف

الدول سواءً فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود التى تأثرت بموجة تضخمية غير مسبوقة، أو فى

ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

بينما يستعرض الوزير، خلال مشاركته فى هذه الفعاليات ولقاءاته الثنائية، جهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار

المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل

أكبر للقطاع الخاص؛ بما يساعد في رفع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية.

وفى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، الذى ينعقد هذا العام تحت عنوان: «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة،

لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية، فى ظل قيود تمويل أكثر تشددًا: دور الدعم، وإدارة الضرائب،

وإصلاحات مؤسسات القطاع العام»، يطرح الوزير، رؤية الدولة المصرية في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية وتوفير مساحات

مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية.

بينما يستعرض الوزير، خلال جلسة تمويل المناخ فى القمة العالمية للحكومات، الجهود المصرية فى مجال التكيف مع التغيرات

المناخية، واستهداف التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى المحفزات المصرية غير المسبوقة الأكثر

دعمًا للأنشطة الاستثمارية النظيفة والأكثر تشجيعًا لمساندة جهود الدولة فى التحول للاقتصاد الأخضر.