أجابت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل سيتم مراجعة النمو الاقتصادي المتوقع نهاية العام المالي الجاري وسط مخاوف تحورات كورونا والازمة الاوكرانية حيث تشير تقديرات التخطيط لتحقيق نمواً إقتصادياً يتراواح بين 6.3-6.2%؟ قائلة :”بالفعل يتم مراجعة هذه الارقام والتوقعات وسط موجة التضخم العالمي الحالية والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة على إثر الازمة الاوكرانية وماقد تؤثر به على أسعار المواد الغذائية والطاقة وبالاضافة لازمة التضخم حيث أن سلاسل الامداد لازالت متأثرة ونحن في مصر جزء من الاقتصاد العالمي و30% من التضخم يكون مستورد “.

لكنها ذكرت في مداخلة خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أنه بالرغم تلك المتغيرات الإقليمية لكن بفضل الاستراتجيات الداخلية التي حققت دفعة تنموية فيما يتعلق بالشق الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في المحاصيل الاساسية والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وهو ماقلل من التضخم في مصر مقارنة بدول العالم حيث لازال التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي رغم إرتفاعه بمقدر نقطتين الشهر الفائت “.

تابعت :”التضخم شهد قدراً من ارلاتفاع لكن لدينا لدينا مخزون إستراتيجي نمكن السلع عبر التحوط الاستراتيجي وهو ركن هام لتحفيف وطأة التضخم العالمي المستورد وهذا ماإنعكس على اسعار السلع في الاشهر الماضية حيث لم تشهد طفرات سعرية “.

وشددت على استمرار هذه الاستراتجية خلال الفترة القادمة والدفع قدما بوتيرة عجلة الانتاج في القطاعات المختلفة بما يخفف من حدة الاسعار على المستوى المحلي “.

وحول التوقعات قالت : كنا متوقعين نحقق 5.4-5.5% لكن بما يتحقق الان ممكن نحق 6.2-6.3 % نهاية العام المالي ورغم ذلك ستخضع هه التوقعات لمراجعة دورية وهو مايتم دائماًُ عبر وحدة الحسابات القومية ” لكنها توقعت إستطاعة الاقتصاد تحقيق هذه المعدلات المتوقعة في الظروف ارلاهنة شريطة عدم حدوث أحداث غير متوقعة “.