بدأ تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بشأن حل أزمة السكر،

أمس الإثنين 11 ديسمبر 2023، حيث شهد سعر السكر في مصر، خلال الفترة الأخيرة،

زيادة كبيرة في بعض المناطق، ليقرر الوزير، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر،

ليستمر لليوم الثاني على التوالي، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة،

بينما سيتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل،

كما يصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر،

بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتُسدد نقدًا، إضافة لقيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

استمرار بيع السكر بـ 27 جنيها

عقب قرار وزير التموين، بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة،

وتحديد السعر بـ27 جنيها، والذي بدأ تنفيذه أمس، بدأت عمليات البحث عن منافذ البيع.

 

كما تقوم المنافذ التموينية بدورها- والبالغ عددها 40 ألف منفذا ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين)-

بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن سكر حر،

فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني، وبموجب قرار وزير التموين،

كما سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية)

التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف المحافظات.

جهود مجلس الوزراء لضبط الأسواق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع،

بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة،

وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، للتوصل إلى حل لأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة،

لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية،

للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها،

وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق

كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي، بتغليظ العقوبة على محتكري السلع، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية،

وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية،

قائلا: “رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي”.

10 آلاف طن سكر يوميا بالأسواق

بينما أكد أحمد كمال، معاون الوزير  المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير

وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول

لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية،

والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).

بينما تصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يوميا،

كما  تقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

رقابة شديدة لتنفيذ قرارات الوزير

كما أصدر وزير التموين، توجيها لكافة الأجهزة الرقابية، وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين،

وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر

بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة، وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

إلى متى يستمر ضخ السكر ؟

وعن استمرارية ضخ الوزارة للسكر، وتأثير ذلك على المخزون الاستراتيجي، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية:

“وزارة التموين استوردت 87 ألف طن سكر أبيض بالفعل، وهناك 50 ألف طن ستصل خلال هذا الأسبوع،

وآخر الشهر سيتم استيراد 400 ألف طن ممول من البنك الإسلامي، ستحل المشكلة بالدخول في الموسم الجديد”.

كما دعت غرفة القاهرة التجارية، إلى توفير السكر بأسعار مخفضة عبر التموين، بالاعتماد على البطاقات الشخصية

وليس بطاقة التموين لغير حاملي البطاقات التموينية، في إطار مبادرة توفير هذه السلعة الأساسية.