شهدت أسعار السكر ارتفاعًا متزايدًا خلال الأيام الماضية، إلا أن الدولة حاولت بخطوات رصينة حل تلك الأزمة،

حيث بدأ اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 تطبيق قرار وزير التموين لحل أزمة السكر،

بتنفيذ التوجيه الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين،

الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.

قرار وزير التموين لحل أزمة السكر

ووفقًا لقرار وزير التموين لحل أزمة السكر، يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية

التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر،

بسعر 27 جنيهًا لـ كيلو السكر وتسدد نقدًا، بالإضافة لقيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ومن المقرر أن يتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة «العامة – المصرية»

التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ

ما بين «المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين» للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية

بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

آخر قرارات وزير التموين

كما أصدر وزير التموين عدد من القرارات تمثلت فيما يلي:

بينما  شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

كما  تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين،

وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة

وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

أزمة السكر في مصر

والجدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد قال،

في بيان سابق، إن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024،

منوهًا بأن شهري يناير وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر

وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجى من السكر.