رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

للعام الثانى على التوالي: بنك الطعام المصري يشارك فى فعاليات قمة المناخ 28COP بدبي

بنك الطعام المصري

أعلن بنك الطعام المصري عن مشاركته فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

بشأن تغير المناخ cop28، والمنعقدة حاليا فى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،

بمشاركة ما يقرب من 150 دولة حول العالم. وتأتي مشاركة بنك الطعام المصري

وضع السياسات الاستراتيجية لتغير المناخ

من خلال العديد من الأنشطة التي ستقام ضمن فعاليات cop28، للعام الثاني على التوالي ،

بهدف المشاركة فى وضع السياسات الاستراتيجية لتغير المناخ واستفادة البنك من القرارات

التي تصدر عن القمة، وكيفية تعظيم الاستفادة منها فى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة

وتعزيز الجهود نحو تمكين صغار المزارعات وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

وتعليقًا على ذلك، قال أ/ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري:

“إن مشاركة بنك الطعام فى فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop28 ،

بدبي للعام الثاني على التوالي، تأتي استكمالاً لدوره الريادي في الارتقاء بالعمل التنموي والإنساني

والإسهام المباشر في تحقيق الأمن الغذائي، كما أن مشاركتنا هذا العام ترتكز على تعزيز تمكين المرأة،

بينما دعم وتمكين صغار المزارعات، خاصة من السيدات من خلال السعي نحو دمجهم

في سلسلة الإمداد لدى بنك الطعام المصري، وذلك بهدف رفع مستوى تطوير الزراعة والمعايشة القيمة .”

كما أضاف محسن: “إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على تمكين صغار المزارعات،

كما نستهدف من خلاله تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي في مصر حاليًا

باعتباره أول القطاعات المتضررة من تغير المناخ، بالإضافة إلى عرض السياسات والبرامج وخطط التمويل الرئيسية والمبادرات المحلية

التي وضعتها الحكومة المصرية والوكالات الدولية المانحة والمنظمات غير الحكومية للمساعدة في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ .

بنك الطعام المصري

بينما خلال مشاركته في فعاليات قمة المناخ COP28، وقع بنك الطعام المصري مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

لوضع إطار للتعاون يتم من خلاله تزويدبنك الطعام المصري بالبرامج التقنية الحديثة التي تخدم مجالاته وبرامجه

على أن تكون مدة التعاون عامين تبدأ في 28 أكتوبر2023 وتنتهي27 أكتوبر2025،

كما يتم من خلال هذا التعاون المشاركة في تصميم وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تعزيز المرونة الاجتماعية

والاقتصادية لصغار المزارعين والمزارعات وتعزيز دور المرأة في الزراعة في المناطق المعرضة للخطر المتأثرة بتغير المناخ،

والبناء على نتائج مختبر التطوير في هذا المجال، وكذلك استخدام مناهجه المبتكرة

لخدمة إمكانات بنك الطعام المصري المتمثلة في برنامج الغذاء للمستقبل وبرنامج مختبرات الابتكار.

خاصة في مجالات تحسين دخل صغار المزارعين والمزارعات وضمان الأمن الغذائي لهم بشكل مستدام.

من ناحية أخرى، يشارك بنك الطعام المصري أيضا في حلقة نقاشية ضمن فعاليات COP28

بعنوان “إعادة تصور مستقبل المرأة في القطاعات الخضراء في شمال افريقيا”

والتي تناقش حلول التعليم على المستويين الجامعي والمدرسي للتأثير على مستقبل المرأة

في القطاعات الخضراء، الى جانب تناول دور الشركاء الوطنيين، في تمكين المرأة

لتصبح ضمن القيادات القوية وصانعات القرار البارزات،

اللاتي يشاركن فى تغيير مفاهيم التعامل مع تغير المناخ فى سياق مناسب لكافة دول العالم.

كما يشارك بنك الطعام المصري في ورشة تفاعلية تحت عنوان: فرص المرأة المستقبيلة في القطاعات الخضراء،

بينما تناقش جهود مختبر التطوير “Accelerator Lab” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،

والعمل على إجراء مختبر لمحو الأمية المستقبلية مع أصحاب المصلحة في مجالي الزراعة والطاقة؛

من المنظمات غير الحكومية والشباب والقطاع الخاص للمشاركة والتفكير في الفرص المستقبلية

لدور المرأة في قطاعي الزراعة والطاقة،

بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي حول أهمية تعزيز المرأة في القطاعات الخضراء.

عن بنك الطعام المصري

تأسس بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر،

وعلى مدار تسعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي

مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.

أخبار ذات صلة

وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية: بدء تلقى طلبات التصالح اعتباراً من الثلاثاء القادم ٧ مايو بكافة المراكز والمدن علي مستوي الجمهورية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد. واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء