حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي

، مدة تطبيق نصوص القانون، حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون،

رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة،

على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية

لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولي.

مجلس النواب

كما افق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،

والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

كما أكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات

التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020

بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات،

والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح في المخالفات

وأضاف أنه استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط

(خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

– السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها

والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

– إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

كما اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

– سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

–  استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

– إعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)

لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.