غرامة تصل لـ200 ألف جنيه حال مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية

تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية،

كما وضع قانون الانتخابات الرئاسية كذلك عقوبات ضد ارتكاب هذه الجرائم

التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها،

وما يتورط فيه المرشحين للانتخابات الرئاسية من مخالفة للضوابط الموضوعة.

وحدد الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات

بينما يعاقب عليها القانون بشأن المخالفات فى انتخابات رئاسة الجمهورية،

فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه

مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء

بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.

ونص قانون الانتخابات الرئاسية أيضا، على أن يعاقب بغرامة

لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه

كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها

فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014، كما يعاقب بغرامة

لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24)

من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال،

كما يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة

بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه حال مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين

بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024،

على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء

بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

 كما حددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر،

وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية

، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات

ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

كما أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية

إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208

منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،

والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد

قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر،

وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي،

والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين

المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

كما قد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة

من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر،

وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية

(دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة

أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة

هو السيد المستشار / لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.)

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله،

ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.