قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الاسبق في تعليقه على تكرار حوادث السير على الطرقات أن جميع الدراسات والابحاث أثبتت أن غالبية ومعظم حوادث السير منذ فترة طويلة تعود للعامل الشخصي وهي عدة عوامل في طيلعتها القيادة لفترات طويلة جداً أو بسرعات كبيرة جداً أو عدم الانتباه للطريق وهي جميعها عوامل شخصية “
كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ONأن مشروع قانون المرور الجديد لازال به بعض المواد التي عهليها تحفظات ويحتاج لتكنولوجيا عالية جداً والدولة تعمل على العنصر التكنولوجي حالياً “
وطالب قريطم أن يتم تعديل بعض نصوص مواد القانون الحالي فيما يتعلق بالعقوبات عبر تغليظها بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من المنظومة الشاملة التي نص عليها مشروع قانون المرو الجديد “
واصل : ” ماينفعش على سبيل المثال نساوي بين عقوبات السرعات لو طريق سرعته القصوى 100 كليو متر أحاسب الي ماشي بسرعة 110 كليو متر في الساعة زيه زي الي ماشي بسرعة 180 كيلو متر في الساعة لان المنطق يقول ذلك خاصة بعد تطوير الطرق .. بقت طرق دولية وعبارة عن 7 و8 حارات وتحتاج لضوابط معها “
وإقترح قريطم تدرج عقوبات سرعة السير قائلاً : ” يعني مثلاً ممكن نعمل تعديل تشريعي مؤقت في غرامات السرعات نقول فيها من سيزيد عن سرعة الطريق القصوى المقررة بمقدار 10 كليو متر يدفع 150 جنيه ومش هنحسب رخصة القيادة وعند زيادة السرعة عن ذلك تدريجياً من 130 كليو متر إلى 160 كليو متر يبقى فيه سحب للرخص ثلاثة أشهر “
وبين أن الحديث الدائم في حوادث الطرق له علاقة بسائقي النقل ورغم ذلك لاأحد يننكر أهمية دورهم في عمليات نقل ورواج النشاط الاقتصادي بين المحافظات المختلفة وفي هذا الصدد إقترح قريطم بالاهتمام بهذه الفئة من سائقي النقل قائلاً : ” في الخارج مثلاً فيه حاجة إسمها ” السائق المحترف ” بيدوهم دورات تدريبية لسائقي النقل الكبير والكونتينر عشان دي مركبة ذات طبيعة خاصة تحتاج لقرارات من السائق أثناء القيادة في حال تعرض لامر ما “
مطالباً وزارة النقل في ظل النقلةى النوعية التي تشهدها بالتعاون مع وزارة الداخلية في تدريب سائقي المركبات الكبيرة مثل أوروبا “