وزير التنمية المحلية: سنتعامل بحزم لمنع التعديات بعد التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء،

كما جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

كما وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي،

لأنه كان السبب الرئيسي في صدور هذا القانون،

مشيرا إلى أنه نتيجة التشابكات في قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي،

لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة

للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء

يستهدف وقف استنزاف الأراضي.

وقال اللواء هشام آمنة: بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء،

سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وزير التنمية المحلية: سنتعامل بحزم لمنع التعديات بعد التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بتطبيق القانون، أعلن وزير التنمية المحلية،

أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية

للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء،

وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة

قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر

لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات،

على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا

ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد

بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة

من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا

من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5)

من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء

كما منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح،

في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات،

على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون،

من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.