قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح
على مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء
، إذ يلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي
للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
لايزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري،
كونه يحسم أمر تقنين ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية مبنية بطريقة مخالفة، وخلال الأيام الماضية
كما شهد القانون حالة من الحراك الكبير على طاولة مجلس النواب لوضع عدد من التعديلات،
الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ما إذا كان يحق أن يتقدم صاحب طلب التصالح المرفوض بطلب آخر وفقا للقانون الجديد؟.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وخلال التقرير الآتي، نستعرض لكم الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد
وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قال محام ، إنه يجوز لذوي الشأن
الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019،
ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات
التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع المحامي قائلا «أن من رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل القانون القديم
كما يمكنهم التقدم بطلبات تصالح جديدة، وفق لأحكام التصالح في مخالفات البناء الجديد».
